أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أن الرئيس
المخلوع حسني مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء
الثورة، وكشفت عن أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 وعدد المصابين 6500 على
الأقل.
| وأعلن المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة فى مؤتمر صحفى عالمى أن الدلائل التى جمعنها اللجنة خلال شهرين كاملين من العمل كشفت أن مبارك هو المتهم الأول بقتل المتظاهرين، بحسب صحيفة الأخبار |
وأضاف: إذا كان من المؤكد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من
أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على
المتظاهرين فالمؤكد أيضا أنه حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة،
وإطلاق النار المستمر عدة أيام.
وجاء فى تقصى الحقائق أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص
الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسؤولية في ذلك مع
قيادات الشرطة.
| |
| العادلى على القائمة وأكد عمر مروان أن اللجنة أرسلت أسماء كل من تورط بالأحداث إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسؤوولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه |
| |
| وقال مروان إن اللجنة استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58 شاهدا توجهوا إلى اللجنة، وشاركوا عبر الإنترنت، كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث. |
| |
| وقال إنه تم ضبط سيارتين بعد إزالة المحركات والأبواب والزجاج أمام نقطتي شرطة بمنطقة فم الخليج ومنطقة أخرى بمصر القديمة وتم تسليمهما إلى القوات المسلحة، بما يثبت مسؤولية رجال الشرطة عن هاتين السيارتين واستخدامهما، وبالاستعلام عنهما من الجمارك والمرور تبين أن السيارتين لا توجد لهما أية أوراق. |
| |
| انسحاب الشرطة وعن انسحاب الشرطة من الأقسام ، قال المستشار مروان إنه ثبت للجنة حدوث حالات انسحاب واسعة لقوات الشرطة بالأوامر من قياداتهم، كما كشفت عن ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تقدم بها بعض الأشخاص، كما انسحبت الشرطة عشوائيا في بعض المناطق بعد أن انقطعت الاتصالات بينهم وبين قياداتهم بالمواقع المختلفة وإصابتهم بالإجهاد. |
وعن اقتحام السجون بمختلف المحافظات، قال مروان إن هناك بعض السجون
التي وقع عليها اعتداء من عناصر مسلحة ومدربة، خاصة بما حدث في
سجن أبو زعبل والمرج لتهريب مساجين حماس وحزب الله.
| |
| وعثرت على فوارغ طلقات رصاص لم تستخدم في مصر من قبل بما يشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتخطيط والتنفيذ، وأن سجونا أخرى أدى تعمد رجال الشرطة أو خوفهم إلى هروب المساجين منها، وكان يمكن تفادي ذلك. |
| انهيار الدولة من جهة اخرى أوضح المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لأحد البرامج التلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء أن القانون الجنائى المصرى لايوجد به نصوصا صريحه لمحاكمة الفساد السياسى |
| ولكن ماقام به الرئيس المخلوع حسنى مبارك من فساد سياسى كان يمكن ان يؤدى لانهيار الدولة وشق الصف وهو مايمكن ادخاله تحت تهمة الخيانة العظمى |
| |
وأضاف الخضيرى أن خلافات المسلمين والمسيحيين وإفساد النقابات
وتزوير الإنتخابات كلها أمور هددت الدوله المصرية بالإنهيار ومسئولية رئيس
الدولة عنها تؤدى إلى محاكمته بتهمة الخيانة العظمى
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<