على الرغم من تاريخ الإعلامي محمود سعد الكبير في مجال العمل الإعلامي، والمواقف الكثيرة الشجاعة التي وقفها في ظل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن الكثيرين قد ثاروا عليه مؤخرا، وأساءوا إليه، ووجهوا إليه العديد من التهم، بسبب انسحابه من برنامج "مصر النهارده" ورفضه إجراء حوار مع الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال.
ولكن الفريق شفيق لم يسكت، وإنما اتصل بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، وقال إن محمود سعد لم ينسحب بسبب رفضه إجراء الحوار معه، وإنما انسحب لأن التليفزيون قرر تخفيض أجره الشهري من تسعة ملايين جنيه ونصف المليون، إلى مليون ونصف!
وكأنه يلوّح بأن سعد لم يترك التليفزيون بدافع من نداء الوطنية، وإنما بحثا عن مصلحته الشخصية، ورغبة منه في ركوب موجة الثورة!
وهو نفس ما فعله وزير الإعلام السابق أنس الفقي -الذي يحاسب بتهم الفساد والرشوة وإهدار المال العام الآن- عندما اتصل بسعد في "مصر النهارده" وردد على مسامعه كلاما مشابها عن راتبه!!
وكان هذا التصريح من الفريق شفيق، هو ما أشعل موجة الغضب ضد محمود سعد، وأعطى الضوء الأخضر لمنتقديه، كي يخرجوا عن صمتهم، ويبدؤوا في تدبيج خطب طويلة من الذم والمزايدة على وطنية سعد!
ولعل رد الفعل هذا هو ما قصده الفريق شفيق تماما، لعلمه أن أغلب الشعب المصري يتقاضى مرتبات هزيلة بفضل نعم وسياسات الرئيس المخلوع مبارك، وبمجرد معرفتهم بهذا الرقم الهائل الذي يتقاضاه سعد، سوف تتحرك داخلهم الأحقاد الطبقية، ويبدأوا في الهجوم على سعد حتى لو كان بريئا!!!
مع أن سعد نفسه برر لمنى الشاذلي أن راتبه تحدده نسبة الإعلانات التي يجلبها للتليفزيون المصري، وفي أحد التقديرات أن سعد يجلب للتليفزيون نحو مائة مليون جنيه، فليس غريبا إذن أن يتقاضى هذا المبلغ، وليست غلطته أو خطيئته تدني رواتب الآخرين، فهو ما تسأل عنه الحكومة، وليس سعد الذي مضى عقدا رسميا مع التليفزيون، فأصبح ما يتقاضاه حلالا له ولو كان أضعاف المعلن عنه مائة مرة!
أما المفاجأة الكبيرة، فأن سعد لا يتقاضى هذا الرقم الكبير الذي أعلنه الفريق شفيق على الملأ، ناهيك عن أن التليفزيون لم يفكر في تخفيض أجر محمود سعد أصلا، مما يجعل تصريحات الفريق شفيق لا محل لها من الإعراب، ولا علاقة بينها وبين الحقيقة!
فوفقا للدستور الأصلي، وبالرجوع للإيميلات التي تم تبادلها بين محمود سعد، والأستاذ إبراهيم العقباوي، رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة، فإن راتب سعد لم يتم تخفيضه، كما أنه ليس بهذا الحجم الذي تم الإعلان عنه بغرض تهييج الشعب!
حيث قال سعد في إيميله للعقباوي: "أثير في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، ما مفاده أني قد أنهيت تعاقدي معكم بعد مخاطبتي في مسألة تخفيض أجري من تسعة مليون جنيه إلى واحد ونصف مليون جنيه.. وتعلمون وأعلم أني.. أولا: لم أنهِ عقدي إلا بسبب ما تعرضتُ له من صعوبات بالغة في العمل في الفترة الأخيرة، و ثانيا: أني لا أتقاضى هذا المبلغ كأجر، ولم أتقاضه يوما.. وثالثا: أنه لم يحدث أن خاطبني أحد في مسألة تخفيض أجري إطلاقا حتى تاريخ فسخ العقد، اسمحوا لي، وأنا أدرك حساسية الموقف وأثق أنكم لا تخافون في الحق لومة لائم، أن أستفسر منكم بشكل مباشر ما إذا كانت قد تمتْ مخاطبتكم من قبل أي جهة، في مسألة تخفيض أجري حتى تاريخ إنهاء تعاقدي معكم".
وجاء رد العقباوي بالنص: "بالإشارة إلى الـ e-mail المرسل من سيادتكم، حول ما أثير في وسائل الإعلام بأنه تم إنهاء التعاقد مع سيادتكم، بعد مخاطبتنا لكم في مسألة تخفيض الأجر..لم يكن مطروحاً للنقاش بيننا موضوع تخفيض الأجر".
ونحن إذ نضع هذه المستندات بين أيديكم، إذ ندعو الجميع لإعمال العقل، والتروي في إصدار الأحكام، وعدم المسارعة بالهجوم والتخوين والاتهام بالعمالة، لأن مصر الحبيبة لا تستحق منا كل هذا، وإذا لم نتكاتف الآن، ونضع أيدينا في أيدي بعضنا بعض، ونلتف حول شرفائنا.. فمتى سنفعل؟!
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<