أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد بيانا اليوم برر فيه قبوله الدفاع عن عدد من الوزراء السابقين بينهم أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بأن الهدف منه هو الدفاع عن صورة الثورة فى الخارج والمبادئ التى هب من أجلها الثوار وأولها الديمقراطية.
وأوضح أبو شقة أنه قبل الدفاع فى بعض القضايا ذات الصبغة المالية البحتة وشدد على أنه اعتذر وسيعتذر عن الدفاع عن كل من وجهت إليه تهمة تتعلق بالاعتداء على الشعب فى حريته أو فى نفسه أو جسده.
وأضاف: "القضايا ذات الصبغة التعاقدية والمتعلقة بأموال هى حق مصر والمصريين فقد قبلت الدفاع فيها لا من أجل مغنم لأننى لو كنت أبغى مغنما لقبلت الدفاع فى القضايا الأخرى، والجميع يعلم دون مزايدة مدى المبالغ الضخمة التى تضعف أمامها أى نفس بشرية، ومع ذلك اعتذرت عنها انضماما الى صفوف ثوار 25 يناير وتأييدا لفكرهم ومبادئهم التى يدافعون عنها".
وأشار أبو شقة إلى أنه قبل الدفاع فى بعض القضايا ذات الصبغة المالية "لكى نثبت للخارج أن المبادئ التى هب من أجلها الثوار وأولها الديمقراطية والتى تمثل فى الرأى والرأى الآخر، ووفقا للمادة 67 من الدستور فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانته".
وأوضح أبو شقة "أن كل متهم بجناية لابد أن يمثل عنه مدافعا أمام محكمة الجنايات على درجة معينة من القيد لا تقل عن ابتدائى، وأن يترافع مرافعة جدية لا شكلية" مضيفا: "من أجل تحقيق هذه الفكرة وهذا المشهد وهذه الصورة التى ترصدها عيون الدول فى الخارج ويسجلها التاريخ فقد حضرت لأثبت أن مبادئ الثوار تتحقق فى محاكمات عادلة وهو ما أوردته فى صدر مرافعتى فى قضية أحمد المغربى يوم الخميس الماضى".
وشدد أبو شقة على "أن الهدف الأساسى من حضوره هذه القضايا هو كيف تسترد مصر أموالها المودعة فى الخارج إذا ما قضى بالرد لأن من شروط هذه الدول وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر أن نكون أمام حكم نهائى، وأن يكون نتيجة محاكمة عادلة تتحقق فيها كافة ضمانات الدفاع".
وأكد أبو شقة أنه منذ الوهلة الأولى رفض كما رفض نجله الحضور مع أى من هؤلاء، وأنه أعلن ذلك فى حينه من خلال بيان أصدره يوم 5 مارس الماضى.
ودعا إلى عدم تشويه هذه الثورة بألسنة غير واعية أو غير مدركة أو مندسة أو دموية، متحديا أن يثبت أحد أى شخص من مكتبه قد حضر مع أحد ممن اعتدوا على الشعب أو حريته أو ممن أطلقوا الرصاص على الشعب سواء فى التحقيقات أو أمام المحكمة.
وأضاف: "سيثبت التاريخ أننى كنت على حق عندما حضرت فى القضايا المتعلقة بجرائم مالية لأن حسن المقصد، والهدف هو ما يشهد له الجميع وهو الحفاظ على استرداد الأموال، وصورة الاقتصاد المصرى، والاستثمار فى مصر، وأولا وأخيرا هدف الثورة الأول وهو الديمقراطية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<