أصدر النائب العام قراراً صباح اليوم، الأحد، بطلب حسنى مبارك ونجليه للمثول أمامه للتحقيق، وأرسل خطاباً بذلك لوزير الداخلية لتنفيذ القرار.
من ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الكلمة التى وجهها اليوم رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك من خلال قناة العربية، لن تؤثر على الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، والتى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان له اليوم أن النيابة أعلنت أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وإفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وقد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمى هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومى والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<