كشف تقرير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الوضع الاقتصادى فى مصر
بأنه مخيف ومقلق وان هناك زيادة فى الدين العام للدولة الى حوالى 1080 مليار
جنيه منها 888 مليار جنيه ديناً داخلياً والباقى 192 مليار ديون خارجية فضلاً
عن زيادة نسبة التضخم 20% بنهاية العام الحالى وتراجع النمو الإقتصادى
الى 3.8% عن المتوقع له 6% نظراً عن تأثر مصادر الدخل القومى واختلالها
وتوقع التقرير ان يكفى احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية لشراء
الدولة لمدة 9 شهور فقط.
| |
| وقال الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق واستاذ الاقتصاد ان زيادة البطالة وتوقف السياحة وتحويل 6 مليار جنيه فى الأيام السبع الاولى من ثورة 25 يناير الى دول خارجية تعد مؤشرات مقلقة على وضع الإقتصاد المصرى مشيراً الى ان تدهور الوضع الاقتصادى هو نتيجة بعد أى ثورة. |
| |
| وتابع ان اللواء محمود ناصر رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أجتمع مع عدد من الخبراء لإيجاد حلول للنهوض بالإقتصاد المصرى ووقف على عدة حلول من بينها تشجيع الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى وعمل خطة زمنية محددة لإستعادة الأمن والأمان والاستقرار مناشداً وسائل الإعلام المختلفة بتوضيح صورة ميدان التحرير المستقرة أمنياً حالياً للمستثمرين الأجانب حتى يشعر بالإستقرار. |
| |
| |
| وأضاف الى ضرورة تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم ميزات وإعفاءات ضريبية داعياً الى ضرورة توفير معلومات دقيقة وحديثة وتفصيلية للمستثمرين عن حالة السوق المصرى فى إطار القانون. |
| |
| وقال الخبير الاقتصادى ان مصر دولة غنية بعلمائها ومواردها وتوفر كافة عناصر السياحة من أمن وشمس ورمال وبحر وأثار مشيراً الى ان عنصر رأس المال هو الشىء الذى تفتقده مصر. |
| |
| ودعا الى القضاء على ما اسماه "أصحاب الأيدى المرتعشة" وهم المسئولين الذين يعوقون حركة الاستثمار الأجنبى والحيلولة دون حصولهم على قروض بنكية. |
| |
| وطالب لطفى بزيادة الحد الأدنى للأجور لإلغاء الإعتصامات الفئوية العديدة التى تضر بالإقتصاد فضلاً عن وضع حد أقصى للأجور حتى يتم القضاء على الرواتب الخيالية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية مع عودة الضريبة التصاعدية. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<