أصدرت دائرة الأحزاب فى مجلس الدولة قرار بحل الحزب الوطنى
الديموقراطى، وتصفية أمواله، على أن تتحدد الجهة التى سيؤول إليها الحزب،
تطبيقا لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم
40 لسنة 1977 وتعديلاته.
| جاء القرار برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بعد دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى وإعادة مقاره إلى الدولة. |
| |
| ومن المقرر أن يطلب الحزب استئنافا للحكم حيث صرح الدكتور نبيل لوقا بباوى المتحدث الرسمى باسم الحزب الوطنى فى وقت سابق اليوم بأن الحزب سوف يمتثل لأى حكم يصدره القضاء بشأن الدعوى المرفوعة لحل الحزب، قائلا :إن ذلك يأتي من منطلق أن فساد الجزء لا يعني فساد الكل. |
| |
| و أكد بباوى فى تصريحات صحفية أنه من حق أعضاء الحزب الوطنى الشرفاء ممارسة العمل السياسى داخل حزبهم خاصة بعد القبض على بعض أعضائه المتهمين فى قضايا فساد. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<