بث نشطاء على شبكة "الفيس بوك " للتواصل الاجتماعى صورا لأوراق وإعلانات دعائية، تدعو المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية ب"نعم"، بزعم أن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعى، وصفت صفحات أخرى هذه الدعايات بـ"الرخيصة"، وأشاروا إلى أنها تكشف تعمد تيار الإسلام السياسى خلط الدين بالسياسة.
وتضمنت الدعايات بيانا على شبكة الإنترنت يدعو لقطع الطريق على من وصفهم بـ"أعداء الأمة الإسلامية" عن طريق التصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، مطالبا "الإخوة المسلمين" بان يصطحبوا نسائهم وأبنائهم وإخوانهم بهدف قطع الطريق على "أعداء الإسلام" حسبما ورد فى البيان وزعم البيان أن أعداء الأمة الإسلامية يريدون إلغاء الدستور لإسقاط المادة الثانية من الدستور أو لوضع دستور جديد يتعارض مع دين الله عز وجل وفقا لنص البيان الذى قال :"يريدون دولة مدنية =دولة لا دينية أى فصل الدين عن الدولة فيجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم".
كانت الجمعية الشرعية نشرت إعلانا أمس بالصفحة الأولى فى جريدة الأهرام أكدت فيه أن الجمعية الشرعية بكل قياداتها ترى أن من الواجب الشرعى أن يحرص كل مصرى على إبداء رأيه بالموافقة على هذه التعديلات.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع أن هذه الدعايات كشفت أن التيار الإسلامى ليس لديه استعداد لممارسة السياسة بشكل محايد، وأنه يتعمد الخلط بين الدين والسياسة.
بينما وصف الدكتور على السلمى الدعاية بأنها "خلط غير مقبول" للدين بالسياسة مطالبا رجال الدين بالاكتفاء بالشئون الدعوية ولا يستخدموا سلطتهم الدينية للترويج لأى فكرة، وأضاف:"أى فئة ستحاول الترويج لأفكارها باستخدام الخطاب الدينى سيرفضها الشعب المصرى لأننا لا نحتاج لوصاية من أحد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<