تأكيدا على مبدأ ان الحق لا بد وأن يزهق الباطل مهما طال الزمان، فجر مصدر أمني مفاجأة مدوية تشير إلى أن قضية الدعارة التي تورطت فيها الفنانتان حنان ترك ووفاء عامر كانت ملفقة من قبل الداخلية.
وبرر المصدر تلفيق الداخلية للقضية إلى رغبتها في التعتيم وإلهاء الرأى العام عن حادث الأقصر المروع، الذي وقع قبل القضية بأيام وراح ضحيته عدد كبير من السياح في مدينة الأقصر وكشف عن قصور جسيم في عمل الأجهزة الأمنية.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 1997 حينما فوجئ الرأي العام المصري بوسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن قيام الداخلية بإلقاء القبض على شبكة دعارة تضم الفنانتين وفاء عامر وحنان ترك، بل وانساقت بعض الصحف الصفراء وراء القضية وتمادت في نشر تفاصيل مكذوبة بخصوص المبالغ المالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما نظير ممارسة الرذيلة وكانت أرقاما خيالية لا يصدقها عقل.
وتمكنت هذه القضية حينذاك من تحقيق الهدف المنشود وهو جذب انتباه الرأى العام الذي سرعان ما تحول من مذبحة الأقصر إلى حنان ترك ووفاء عامر.
وللأسف صدق الكثيرون ما تم الإعلان عنه ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عادت القضية للظهور مرة اخرى مع ظهور مصدر امني يعلن كواليس هذه القضية التي راح ضحيتها فنانتان كانتا في أوج نشاطهما الفني.
ورغم ان المصدر الأمني قد رفض الإفصاح عن اسمه إلا ان الرأى العام ليس بحاجة لمعرفته لتصديق الأساليب الرخيصة التي اتبعها البعض لإلهاء الشعب المصري، حيث تكررت هذه الأساليب ومازالت تتكرر ولا يخفي على أحد محاولة إشعال نيران الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين سواء بحادث كنيسة القديسين أو كنيسة أطفيح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<