وفاة مبارك تضيع الأموال المهربة

Share |

حذر د. حازم عتلم -أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس- من

خطورة التباطؤ فى استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، حيث

إنه فى حالة موت الشخص الموجودة باسمه هذه الأموال فى البنوك

الأجنبية فإنها تسير فى الذمة المالية لهذه البنوك.

وقال: إن هناك تباطؤا شديدا فى استرداد الأموال المصرية  المجمدة فى بنوك سويسرا وأوروبا، رغم أن تلك البنوك أعلنت  تجميد أرصدة لشخصيات مصرية عامة بعد ثورة يناير وذلك وفقا  لاتفاقية مكافحة الفساد والتى تعتبر بمثابة تشريع فى القانون  المصرى لموافقة مجلس الشعب عليها، بحسب صحيفة الوفد

وقال: ان هذه الاتفاقية تجبر كل الاطراف الموقعة عليها بالتعاون  فى مواجهة الفساد والجرائم، كما أن كافة البنوك الأجنبية بها أرصدة  لشخصيات عامة وأعلنت هذه البنوك عن أسمائهم بالرغم من  سرية الحسابات البنكية وذلك تبعا لاتفاقية مكافحة الفساد والتى  بها نص صريح بأن هذه السرية لا يحتج بها فى الحسابات التى  يشتبه فيها أو الحسابات الناتجة عن جرائم .

وأوضح أن التباطؤ يعود الى مبدأ قانونى هام وهو المتهم بريء حتى  تثبت إدانته مشيرا الى أنه يمكن التحايل على هذا المبدأ طبقا للشرعية  الثورية، لأن هناك قاعدة قانونية هامة وهى أنه يحق للسلطات العامة  التنفيذية والقضائية أن تقوم بإجراءات احترازية او تحفظية وهى قواعد ثابتة فى قانون الإجراءات المدنية المصرية وقانون المرافعات وهى أن  كل شخص مشتبه فى ارتكابه جرائم استيلاء على المال العام  أوجرائم ضد الإنسانية متهم وعليه أن يثبت براءته

وأكد أنه فى هذه الحالة يمكن استرداد الأموال لحين إثبات الشخص المتهم 

براءته وفى هذه الحالة تردها إليه الدولة، موضحا أن تطبيق مبدأ المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته فى هذه الفترة الراهنة لن يجعلنا نحصل على شيء 

وذلك لأن هناك جرائم كثيرة ارتكبت منذ 11 فبراير وهو تاريخ تنحى 

مبارك لتدمير الأدلة التي تثبت تلك الجرائم.