أصبح رجل الأعمال حسن راتب ومجموعة المذيعين والمحررين المسئولين عن برنامج (48 ساعة) مطالبين بتبرئة ساحته فيما تم توجيهه له مؤخرا بالضلوع في التحريض على قتل المعتصمين في التحرير خلال الأيام الأولى من ثورة الغضب.
فقد توجه المحامي تامر محمد حبيب ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المسؤولين عن برنامج 48 ساعة الذي كان يُذاع على قناة المحور بالتحريض على قتل المتظاهرين المشاركين في ثورة يناير.
وقال حبيب إنه قدَّم البلاغ ضد حسن راتب بصفته رئيس مجلس إدارة قناة المحور وسيد علي وهناء السمري مقدمي برنامج 48 ساعة وبشير حسن رئيس التحرير ويحيى ممتاز المدير التنفيذي للقناة ونجاة عبد الرحمن الصحفية في جريدة 24 ساعة.
وأشار حبيب إلى أن الذين طالتهم الشكوى هم من المشاركين في الثورة المضادة، وأكد أنهم قاموا بإعداد حملات إعلامية كاذبة كان هدفها هو التحريض وتشويه صورة شباب مصر أمام العالم بأسره وكذلك إثارة الرأي العام المصري ضد هؤلاء الشباب.
وأضاف: في يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2011 قام المشكو في حقهم بدءًا من الأول حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والقطب الكبير في الحزب الوطني ودفاعًا عن حزبه الوطني لتحسين صورته أمام الرأي العام وبمساعدة الثاني والثالث سيد علي الصحفي في الأهرام ومقدم برنامج (48 ساعة) وأيضًا هناء السمري المقدمة في البرنامج بعمل حوار مع إحدى المأجورات من الفتيات وذلك الحوار يعده ويكتبه المشكو في حقه الرابع بشير حسن عبد العال المسؤول عن تحرير وإعداد البرنامج وبموافقة المشكو في حقه الخامس يحيى ممتاز المدير التنفيذي، أما عن الأخيرة فهي نجاة عبدالرحمن ضيفة البرنامج المأجورة وهو ما لاقى قبولاً لكل من اشتركوا معها.
وتابع تامر حبيب المحامي في بلاغه: قام المشكو في حقهم برسم صورة الملاك الطاهر الوطني الذي شارك في ثورة 25 يناير للفتاة وأنها سافرت إلى أميركا والإمارات وتلقت تدريبات وأموالاً هي وعدد كبير جدًّا من شباب الثورة لقلب نظام الحكم في مصر بالمشاركة والتحريض على التظاهرات، وأن هناك جهاتٍ خارجية تدعم هذا الموضوع لزعزعة الأمن العام والاستقرار في مصر إلا أنها فوجئت بصحوة ضمير وبناء على هذه الصحوة لجأت إلى هذا البرنامج للاعتراف بذلك.
وأكد حبيب أنه نتيجة لتلك الفقرة التي اشترك فيها جميع المشكو في حقهم لمصلحة العهد الفاسد وحزبه الوطني حدثت موقعة الجمل التي شاركت فيها جموع غفيرة من شباب مصر المغرر بهم من المشكو في حقهم بتعمدهم بث معلومات كاذبة ومغلوطة لهم حتى يلهبوا مشاعرهم من دون تفكير مما نتج عنه ما رأيناه جميعًا على شاشات التلفزيون في 2 فبراير 2011 من إصابات وجروح وحروق وقتل لشباب ثورة 25 يناير إضافةً إلى تشويه صورتهم لدى الرأي العام داخل مصر وخارجها.
وطالب مقدم البلاغ بمحاسبة وسائل الإعلام جنائيًّا ومدنيًّا التي شاركت في التحريض ضد الثورة حيث استغلوا سلطتهم ووظائفهم للتحريض بتعمدهم إذاعة معلومات غير حقيقية ومخالفة للواقع والمنطق لإثارة الرأي العام مخالفين بذلك الدستور والقانون وشرف المهنة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<