انسحب المستشار محمد فتحى صادق، رئيس محكمة جنايات القاهرة، من نظر
قضية وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس
إدارة أخبار اليوم، إثر مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة
بعد بدء الجلسة بدقيقة واحدة.
| |
| وطالب المدعون بالحق المدنى من هيئة المحكمة السماح لهم بالحديث قبل دفاع المتهمين، وهو ما رفضه المستشار، مؤكداً أن جلسة اليوم، الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين المغربى وفضلى قائلا، للمدعين بالحق المدنى: "إنتو اترافعتوا إمبارح الصبح هنا فى المحكمة، وبليل اترافعتوا فى الحياة عايز إيه تانى". |
| |
| وكانت جلسة الامس شهدت توجيه رئيس نيابة الأموال العامة محمد النجار اتهامات حادة إلى كافة رموز النظام السابق، واصفاً إياهم بأنهم: "خانوا العهد وأفقروا البلاد واستولوا على المال العام" كما اتهم النجار علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع باللصوصية، وسط عاصفة من التصفيق عقب انتهاء مرافعته . |
| |
| أكد النجار أن المتهمين "انطلقوا ناقمين طامعين راغبين في الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد إيمانهم أن ينتهكوا حرمته"، وتساءل: لماذا خنتم أماناتكم التي حملناكم بها ولماذا جعلتمونا نتقاتل على كسرة الخبز، ولماذا أفقرتمونا ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة، ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات . . أهذا من أموال آبائكم وأمهاتكم أم من أموالنا؟، مضيفاً إلى تساؤلاته: لماذا أثقلتم ظهورنا من الضرائب والرسوم لتعبدوا الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم ولماذا أفقدتمونا الأمل في المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحاراً أو غرقاً أو حرقاً ثم تنطعتم في وسائل الإعلام تحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا؟، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتموها للحفاظ على سلطانكم فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذي أقسمتموه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب . |
| |
| ووصفت النيابة المتهمين بأنهم عصابة الشيطان وجنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وأدركوا ذلك فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل متمسكين . |
| |
وفجرت النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الأول "المغربي" تولى وزارة
الإسكان وهو غير مؤهل علميا ليتولى هذه الوزارة الجبارة بعد صدور
"قرار شيطاني سيادي" بتعيينه وزيرا للإسكان ولم يكن من خريجي كلية،
ولفت إلى أن النيابة استعلمت من نقابة المهندسين حول عضوية المغربي
فأفادت بأنه غير مقيد بجداولها ثم علق رئيس النيابة قائلاً "لو كان القرار
بتعيين المغربي وزيراً للصحة لتم توصيفه بالدكتور ولو كان القرار بتعيينه
وزيراً للداخلية لأطلقوا عليه لقب اللواء" .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<