في مبادرة تعد الأولى من نوعها خلال التعامل مع ملف الفساد المرعب الخاص
بنظام مبارك، تلقي النائب العام د.عبد المجيد محمود تنازلا رسميا من الأمير
الوليد بن طلال عن اجمالي 100 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح
شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي.
| وقالت مصادر بوزارة الزراعة أن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية. |
| ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري بحسب جريدة الاخبار الثلاثاء. |
| ويأتي ذلك في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ علي أراضي الوليد في إطار العلاقات التي تربط البلدين. |
| كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد امر بالتحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى. |
| وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق. |
| وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون. |
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن
عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة
ألف فدان والكائنة بفرع ( 1 ) بمشروع توشكى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<