أكد الدكتور أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة طبية للكشف على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بمقر إقامته بشرم الشيخ، وبيان مدى قدرته على الاستجواب أمام جهات التحقيق معه من عدمه.
وأشار إلى أنه بالفعل قام بالتوجه فى تمام الساعة 4 عصراً إلى مقر إقامة الرئيس المخلوع، برفقة استشاريين، أحدهم استشارى عناية مركزة وآخر استشارى باطنة، وعندما وصل هناك وجد طبيبين خاصين بالرئيس السابق، واللذان أكدا له أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا يمكن استجوابه بأى حال من الأحوال.
قام الدكتور السباعى بالكشف عليه فوجد أنه يعانى من الارتجاف الأوزونى، والذى ظهرت أعراضه بوجود ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى سرعة نبضات القلب، وتبين أن الضغط كان 80/50 بينما كانت سرعة نبضات القلب 120، وأن حالته خطيرة ويمكن أن يقف قلبه، وطلب من الجهات الأمنية نقله إلى المستشفى فى أسرع وقت.
وبالفعل تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى فى تمام الساعة 5 مساءً وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، وتم تعليق له محاليل وحقنه ببعض الأدوية، وكشفت التقارير الأولية أن الأطباء الذين كانوا يقومون بعلاجه قاموا بإعطائه دواء بالخطأ مما أدى إلى إصابته بالارتجاف الأوزونى، الذى يبطئ نبضات القلب وهبوط بالضغط.
وبعد إجراء الإسعافات الأولية للرئيس، تحسنت حالته وأصبح النبض 130/180 بينما هبط الضغط إلى 65، وهو ما يمكن استجوابه فى هذه الحالة.
وبدأ فى تمام الساعة 6.30 مساءً التحقيق مع الرئيس المخلوع بعد نقله إلى غرفة أخرى واستمرت التحقيقات حتى الساعة 9.30 مساءً وكان السباعى والأطباء الذين حضروا معه خارج الغرفة فى انتظار النداء عليهم لإسعاف الرئيس فى حالة سوء حالته مرة أخرى.
وأوضح السباعى أنه ترك الرئيس مبارك فى حالة مستقرة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى الساعة 12 ظهراً وسافر عائداً إلى القاهرة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لتقديمها إلى النيابة العامى للاطلاع عليها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<