حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك فى واشنطن على وثيقة حكومية أمريكية تفيد تحمل وزارة الخارجية المصرية نفقات ترتيب لقاءات جمال مبارك مع المسئولين الأمريكيين فى واشنطن، على الرغم من عدم وجود صفة حكومية أو تنفيذية له فى الحكومة المصرية فى تلك الفترة.
تفيد الوثيقة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية والموجهة إلى الكونجرس أن الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، عن طريق وزارة الخارجية المصرية، برئاسة الوزير السابق أحمد أبوالغيط، قامت بتحمل نفقات لقاءات جمال مبارك بين عامى 2008 و2009 فى واشنطن، وتفيد وثيقة وزارة العدل الأمريكية أن وزارة الخارجية المصرية تحملت النفقات ودفعتها عن طريق حساب سفارة مصر فى واشنطن.
وقالت وزارة العدل الأمريكية فى تقريرها النصف سنوى عن أنشطة اللوبى والعلاقات العامة للدول الأجنبية، والذى يتعين عليها تقديمه للكونجرس للمراجعة بصورة دورية، إن سفارة مصر فى واشنطن قد دفعت على الأقل مبلغ 144 ألف دولار فى نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة لوبى وعلاقات عامة تسمى شركة "موفيت جروب"، وهى جزء من شركة "بى إل إم"، ومقرها العاصمة واشنطن، للمساعدة فى لقاءات جمال مبارك فى الولايات المتحدة. وقالت الوزارة الأمريكية فى تقريرها إن هذا المبلغ كان نظير ما وصفته بأنه "خدمات استشارية" من الشركة الأمريكية، التى تمثل الحكومة المصرية فى واشنطن، شملت "الاتصال بمسئولين فى الجهات التنفيذية الأمريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك".
وشملت كذلك "الاتصال بأعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات على العشاء مع جمال مبارك"، وشملت الخدمات، بحسب وزارة العدل الأمريكية، أيضا توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية فى أمريكا، ويأتى ذكر تنفيذ لقاءات وسفريات جمال مبارك عن طريق شركة "بى ال ام"، وهى شركة لوبى وعلاقات عامة أسسها أعضاء كونجرس سابقون، على الرغم من أن الشركة تعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى منه 1.1 مليون دولار سنويا من أجل المساعدة فى تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة. ويوضح العقد بين الشركة والحكومة المصرية أن لقاءات جمال مبارك لم تكن مدرجة فى العقد الأصلى، والذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه كذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<