يواجه نجم الراي الجزائري الشاب مامي خطر استمرار حبسه، في حالة اقتناع القاضي الفرنسي بمبررات محامية صديقته الفرنسية كاميل، التي قررت طلب عدم إطلاق صراحه، في جلسة تُقام الثلاثاء 21 سبتمبر 2010.
قررت ماري دوسي محامية كاميل، العشيقة السابقة لأمير الراي الجزائري، التقدم بمذكرة اعتراض خلال الجلسة، تطلب فيها عدم إطلاق سراح المطرب الجزائري الشهير، ما لم يلتزم برعاية ابنه من كاميل.
ونقلت تقارير جزائرية عن المحامية الفرنسية قولها أن شروط العفو عن الشاب مامي ليست مكتملة، وذلك لأنه لم يتطرق مطلقا لوجود ابن له من عشيقته الفرنسية حين طلب الحصول على عفو يُخرجه من سجنه، وهو ما يُعتبر تنصلا وهروبا من رعايته، بحسب ما أكدته المحامية.
وينتظر مامي تصديق محكمة باريس على طلب العفو الرئاسي الذي قدمه في شهر أغسطس 2010، والذي حصل على تأييد من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وبحسب المادة 17 بالقانون الفرنسي، فإن رئيس الدولة يستطيع أن يُعطي عفواً رئاسياً للسجناء الذين يقضون فترة عقوبتهم في سجون فرنسا، وهو ما استفاد منه مامي.
كما أن القانون الفرنسي يتيح للسجين الإفراج المشروط في حال قضى سنة على الأقل من مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ووجود ابن للسجين أقل من 10 سنوات له حق الحضانة والرعاية الأبوية، وهو ما يتوافر في قضية مامي، بالإضافة لحسن السير والسلوك خلال فترة السجن.
وتعود وقائع القضية لعام 2005، حين أكدت صحفية فرنسية تدعى كامبل، كانت صديقة للشاب مامي، أن مامي اقتادها لفيلا بالجزائر بعدما أبلغته بحملها، وقام تخديرها، ثم قام رجل وامرأتان بمحاولة إجهاضها، وهي المحاولة التي فشلت، حيث أنجبت الصحفية الفرنسية فتاه تبلغ من العمر حاليا ثلاثة أعوام.
قررت ماري دوسي محامية كاميل، العشيقة السابقة لأمير الراي الجزائري، التقدم بمذكرة اعتراض خلال الجلسة، تطلب فيها عدم إطلاق سراح المطرب الجزائري الشهير، ما لم يلتزم برعاية ابنه من كاميل.
ونقلت تقارير جزائرية عن المحامية الفرنسية قولها أن شروط العفو عن الشاب مامي ليست مكتملة، وذلك لأنه لم يتطرق مطلقا لوجود ابن له من عشيقته الفرنسية حين طلب الحصول على عفو يُخرجه من سجنه، وهو ما يُعتبر تنصلا وهروبا من رعايته، بحسب ما أكدته المحامية.
وينتظر مامي تصديق محكمة باريس على طلب العفو الرئاسي الذي قدمه في شهر أغسطس 2010، والذي حصل على تأييد من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وبحسب المادة 17 بالقانون الفرنسي، فإن رئيس الدولة يستطيع أن يُعطي عفواً رئاسياً للسجناء الذين يقضون فترة عقوبتهم في سجون فرنسا، وهو ما استفاد منه مامي.
كما أن القانون الفرنسي يتيح للسجين الإفراج المشروط في حال قضى سنة على الأقل من مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ووجود ابن للسجين أقل من 10 سنوات له حق الحضانة والرعاية الأبوية، وهو ما يتوافر في قضية مامي، بالإضافة لحسن السير والسلوك خلال فترة السجن.
وتعود وقائع القضية لعام 2005، حين أكدت صحفية فرنسية تدعى كامبل، كانت صديقة للشاب مامي، أن مامي اقتادها لفيلا بالجزائر بعدما أبلغته بحملها، وقام تخديرها، ثم قام رجل وامرأتان بمحاولة إجهاضها، وهي المحاولة التي فشلت، حيث أنجبت الصحفية الفرنسية فتاه تبلغ من العمر حاليا ثلاثة أعوام.
وحكمت محكمة فرنسية قبل عام بسجن الشاب مامي لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بعد إدانته في محاولة إجهاض صديقته الفرنسية بالقوة.
واستمر مامي لعامين هاربا بالجزائر بعد الواقعة، قبل أن يتم القبض عليه ووضعه في سجن "لاسانتيه" في العاصمة الفرنسية باريس.
وتعتبر العقوبة التي نالها محمد خليفاتي وشهرته "مامي" مخففة إلى حد كبير، وتمثل نصف العقوبة القصوى التي كان ممكن أن يحكم بها القاضي، وهي عشر سنوات، كما إنه لم يأخذ الحكم الذي طالبت به المدعية وهو سبع سنوات.
وفي مارس 2009، تقرر نقل مامي، من سجن "لاسونتي" إلى سجن "مولان" بقرار من السلطات الفرنسية، بعد أن رفع أمير الراي الجزائري دعوة قضائية ضد إحدى المجلات التي صورته نائماً في زنزانته، ووصفته في تعليقها على الصورة بالمجرم القابع في السجن وسط اللصوص وقُطاع الطرق.
واستمر مامي لعامين هاربا بالجزائر بعد الواقعة، قبل أن يتم القبض عليه ووضعه في سجن "لاسانتيه" في العاصمة الفرنسية باريس.
وتعتبر العقوبة التي نالها محمد خليفاتي وشهرته "مامي" مخففة إلى حد كبير، وتمثل نصف العقوبة القصوى التي كان ممكن أن يحكم بها القاضي، وهي عشر سنوات، كما إنه لم يأخذ الحكم الذي طالبت به المدعية وهو سبع سنوات.
وفي مارس 2009، تقرر نقل مامي، من سجن "لاسونتي" إلى سجن "مولان" بقرار من السلطات الفرنسية، بعد أن رفع أمير الراي الجزائري دعوة قضائية ضد إحدى المجلات التي صورته نائماً في زنزانته، ووصفته في تعليقها على الصورة بالمجرم القابع في السجن وسط اللصوص وقُطاع الطرق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
<